گفت و گو با خانم علیمردانی، مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر با دنیای اقتصاد پیرامون تاثیر تزلزل قیمت‌ بر صنعت لبنیات

علیمردانی مدیرعامل شرکت  فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر و عضو هیت مدیره و مشاورحقوقی شرکت های دامداران و آب دیزین در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، مهمترین چالش صنعت غذا در سال‌های اخیر را عدم توازن میان قیمت ‌تمام‌شده و قیمت نهایی و فروش محصولات دانستند.

متن کامل مصاحبه به شرح زیر است:

آسیب‌شناسی‌ها حاکی است، مهمترین چالش صنعت غذا در سال‌های اخیر، عدم توازن میان قیمت ‌تمام‌شده و قیمت نهایی و فروش است. سیاست‌های اتخاذ شده در طول چند سال گذشته نه‌تنها باعث ظهور این چالش شده، بلکه منجر به تزلزل بسیار محسوس در قیمت مواداولیه و حتی قیمت مصرف‌کننده شده است. این موضوع در نظام اقتصادی تمام کشورهای دنیا خوشایند نبوده و تعادل میان عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد. به‌همین دلیل می‌توان گفت مسئله ثبات قیمت، مهم‌ترین رکن اقتصاد هر جامعه‌ یا سیستمی به‌شمار می‌رود.

بدون شک در ایران به دلیل عدم ثبات قیمت مواد اولیه و بسته بندی، بسیاری از صنایع از جمله صنعت لبنیات با این چالش مهم روبه‌رو هستند، زیرا همواره شاهد نوسانات قیمت در مقاطع مختلف زمانی بوده‌اند. صاحبان صنایع لبنی در بحث هزینه‌ها با موضوعاتی همچون تامین شیرخام به‌عنوان ماده اصلی، هزینه‌های بسته‌بندی محصولات، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری ماشین‌‌آلات و… مواجه‌اند؛ این موضوع موجب شده هزینه مواد اولیه و ارکان تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده یک محصول لبنی بسیار بالا باشد. این در حالی است که سیاست‌گذاران زمانی برای این محصولات افزایش قیمت در نظر می‌گیرند که برابر با افزایش قیمت کارشناسی مواد اولیه نیست.

علاوه بر موارد ذکر شده عدم ثبات شرایط صادرات و واردات و نرخ ارز نیز عاملی شده است تا قیمت نهایی کالاها با یکدیگر متفاوت باشد از اینرو کارخانجات و شرکت‌های تولیدی، مواد اولیه خود را با نرخ ثابتی خریداری نمی‌کنند و این موضوع نیز موجب شده تا قیمت نهایی کالا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد.

تولیدکنندگان واقعی هیچ‌گاه تمایلی برای افزایش قیمت مصرف‌کننده ندارند، زیرا با افزایش دوره‌ای و هر شش‌ماه یکبار یا هر سال یکبار قیمت محصولات، قدرت خرید مردم بسیار کاهش می‌یابد و در نهایت فعالان اقتصادی شاهد کاهش فروش محصولات خود خواهند بود. ماحصل این سیاست‌ها تقلیل روز به‌روز وسعت بازار فروش و در نهایت از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا شده است.

در چنین شرایط اقتصادی موضوعی که می‌تواند به هر بنگاه اقتصادی کمک کند، بالا بودن سطح گردش فروش آنهاست. به همین دلیل تولیدکنندگان هیچگاه علاقه‌ ندارند بازده فروششان کاهش بیابد. نوسانات و افزایش قیمت‌ محصولات نه‌تنها میزان فروش صاحبان کسب‌وکار را کاهش می‌دهد، بلکه یک ناامنیتی و بی‌اعتمادی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می کند که حل این چالش از دست تولیدکنندگان خارج است، زیرا برای مثال نوسانات نرخ ارز، تغییرات در تخصیص نوع ارز و… سیاست‌هایی است که از سوی متولیان اتخاذ می‌شود و بر کسب‌وکار آنها نیز بسیار تاثیرگذار است و آنها را به اجبار به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد.

بیایید برای نمونه به تغییراتی که در تخصیص ارز دولتی ایجاد شده است اشاره‌ای داشته باشیم؛ همانطور که در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شاهد بودیم، بسیاری از اقلامی که جزء کالاهای ردیف یک بودند از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی خارج شدند که از جمله این کالاها می‌توان به بسته‌بندی و تامین و نگهداری ماشین‌آلات و خطوط تولید اشاره کرد. به همین دلیل تولیدکنندگان موظف شدند هزینه‌های تامین و نگهداری خطوط تولیدی خود را که در بسیاری از موارد از خارج وارد می شوند با دلار و یورو آزاد تامین کنند که این روند به ‌هیچ‌ عنوان منطق اقتصادی نداشته و صرفه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. بطور مثال در حال حاضر پاکت بسته‌بندی محصولات لبنی با ارز نیمایی که برابر با ارز آزاد است تامین می‌شود، و این سوال پیش می آید که با سه تا چهار برابر هزینه‌کرد بیشتر، چه توجیهی برای بسته‌بندی محصولات وجود دارد؟ مگر درآمد و سود تولید این محصول چهار برابر شده است؟ بنابراین باید حداقل یک توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد تا مسیر راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی تداوم بیابد. اما متاسفانه در حال حاضر این مهم هنوز در چینش سیاست‌ها و ساختار اقتصادی تعریف مشخصی ندارد.

از سوی دیگر وابسته بودن صنایع به صادرات و واردات و نوسانات شدید در این بخش هم مزید بر علت چالش‌های فعلی شده است. با وجودیکه مشکلات عنوان شده بسیار حائز اهمیت است اما تاکنون به آن توجه لازم نشده و راهکار مناسبی نیز از سوی سیاست‌گذاران و متولیان برای رفع این مشکلات در دستورکار قرار نگرفته است. حتی در صورت ارائه راهکار باز هم هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد زیرا از آنجا که تولیدکننده قادر نیست قیمت ارز را ثابت نگه دارد، پس در نهایت نمی‌تواند کنترلی روی قیمت‌تمام شده نیز داشته باشد.

برای حل این چالش‌ها، نظام اقتصادی باید به ثبات نسبی دست یابد. خواسته تمامی فعالان اقتصادی این است که یک اقتصاد مطمئن و پایدار در کشور برقرار شود؛ این در حالی است که در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی چشم‌اندازی از یکماه آینده خود متصور نیستند و نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. به‌عنوان نمونه صاحبان کسب‌وکار نمی‌دانند در 20 روز آینده، حواله خرید قطعات نگهداری خطوط را باید با چه ارزی و چند برابر قیمت‌های قبل تهیه کنند؛ این موضوع حتی در مورد خرید شیرخام نیز صدق می کند.

برای حل این مشکل، ستاد تنظیم بازار نرخ‌هایی الزامی برای شیرخام گذاشته است، اما آیا دامدار هم با همین قیمت‌های تکلیفی شیر خود را می‌فروشد؟ پاسخ این سوال منفی است، زیرا زمانی که از دامدار بپرسید او نیز خواهد گفت قیمت تمام‌شده از قیمت نهایی‌اش بالاتر است. علت این عدم تعادل این است که هیچگاه با نگاهی کارشناسانه و با تامین منابع پشتیبانی‌کننده از دولت، قیمت اجباری تعیین نشده است.

در این شرایط دو سناریو وجود دارد؛ یا قیمت‌ها اجباری است که باید برای آن تدابیری اتخاذ شود و یا ناگزیر قیمت‌ها باید آزاد شود و در بازار براساس عرضه و تقاضا فرمول‌ها نوشته شود. این در حالی است که برای هر دو گزینه، تمهیدات و ابزار و مقدماتی فراهم نشده و از دست تولیدکنندگان نیز خارج است. از آنجا که هیچگاه کنترل‌ها و پایه‌گذاری‌های مناسب برای تولیدکنندگان پیش‌بینی نشده است، موجب شده این قشر در هر کجای دنیا از امکانات پشتیبانی مالی با بهره حداقل برخوردار باشند و همچنان تولیدکننده برای تامین سرمایه در گردش خود با سود 22 تا 25 درصد تسهیلات بانکی دریافت کند که در نهایت این موضوع باعث بروز بحران کمبود نقدینگی می‌شود.

در پایان همانطور که مستحضرید امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است، اما این مهم با چنین موانع و تغییراتی که در قوانین تجاری کشور اعمال می‌شود قرار بود چگونه شکل بگیرد؟ مطابق با ارزیابی‌ها متاسفانه اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است زیرا ابتدا باید ابزار و تمهیدات لازم برای این موضوع مهیا شود. صرف اینکه ارگان های ذیربط قیمتی اجباری تعیین کنند کافی نیست و ضمانت اجرایی لازم را ندارد بلکه باید پشتوانه و موجبات آن نیز تامین گردد تا امکان دسترسی به اقلام مدون اقتصادی فراهم باشد. هر نظارت و اجباری نیازمند پیش بینی زیرساخت و ابزار متناسب با آن می باشد.

برگرفته از دنیای اقتصاد شنبه 30 آذرماه 1398 سال هجدهم شماره 4782

دریافت فایل

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید